با پایان جنگ سرد، الگوی امنیتی آن دوران دیگر مورد پذیرش بیشـتر ملتها نبود. همزمان، با تقویت فرایند جهانی شدن، مفهوم سنتی امنیت، که بر پایۀ دولت ملی استوار بود، نخنما شد و با گذشت زمان، جهانی شدن با طیفی گسترده از نگرانیهای امنیتی از تروریسـم تا گسترش سلاحهای هسـتهای، فقر، گرسنگی، مهاجرت و تغییر اقلیم ارتباطی تنگاتنگ برقرار کرد. در ذهن بسیاری از شهروندان، صرفاً اندیشۀ جهانی شدن به منبع ناامنی تبدیل شـده بود. به موازات آن، نهادهای غیرحکومتی، غیردولتی و چندملیتی به عنوان عوامل دگرگونی در دستور کار امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعـی و نظامی ظهور کردهاند. پیدایش این نهادها و دسـتور کارهای نوین سـبب دگرگونی معنای امنیت شد. دستور کار امنیتی نوین دربارۀ این استدلال است که امنیت ملی و منطقهای باید فراتر از مسائل نظامی گسترش ابد و شامل عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی باشد. اکنون تصور مدرن و جامع از امنیت دربرگیرندۀ حوزههایی گوناگون از جمله امنیت فردی، جمعی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، مالی، غذایی، بهداشتی، بشردوسـتانه و محیطزیستی است. این چالشها امنیت دولتها را تهدید میکنند، زیرا ممکن است بــه درگیریهای خونین میان دولتها و شهروندان بیانجامند. هرچند پذیرفتنی است که امنیت گاهی اوقات همچون یک مسئلۀ ادراکی ظاهر میشود، در دیگر زمانها این موضوع به مجموعه کارکردهای نهادهای نظارتی و امنیتی اشاره دارد. چنانچه امنیت را متشکل از سه عامل اساسی «امنیت سنتی»، «امنیت انسانی» و «حاکمیت قانون» بدانیم ما در اینجا به امنیت انسانی در پرتوی توسعۀ اقتصادی و حکمرانی خوب میپردازیم. در این رویکرد، اهمیت امنیت به اندازهای است که برخی از ارزشهای بنیادین حقوق بشر مانند آزادی، دموکراسی و توسعه را تحت تأثیر قرار میدهد در واقع، پارادایم جدید و نوظهور برای درک آسیبپذیریهای جهانی و دولتی، اکنون مسئلۀ امنیت ملی چند وجهی شده است و دیگر محدود به جنبۀ نظامی نیست و همچنین نگرانیهای امنیتی داخلی و خارجی جدا از هم که در قرن بیست و یکم به چالش کشیده شده، الگوی «امنیت انسانی» است ارزیابی نمیشوند. در نگاه سنتی، امنیت همچون ابزاری فیزیکی برای پاسداری از حاکمیت، ولی در عصر یک کشور بود و مهمترین وظیفۀ دولتها به شمار میرفت حاضر، امنیت به مثابۀ پشـتیبانی از نظم اجتماعی شناخته میشود و به کار میآید. بر این اساس، پیوند میان امنیت و حکمرانی خوب بسیار اهمیت دارد، زیرا حکمرانی خوب به پیشگیری از بیثباتی و منازعات کمک و بدین ترتیب، در این تعریف، امنیت، ثبات، دموکراتیزاسیون، صلح و رفاه را تأمین میکند. قانون اساسی و حکمرانی خوب، شرایط بنیادین مورد نیاز برای رفاه فردی، همزیستی مسالمتآمیز و توسعۀ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محسوب میشوند. همچنین امنیت ملی ابزاری ضروری برای پیشبرد توسعه است. امروزه مسـئلۀ امنیت بخشی جداییناپذیر از مباحث درباره «حکمرانی» به شمار میآید. در حکمرانیهای دموکراتیک، این موضوع باید به حکمرانی خوب منتهی شود. چنانچه راهبرد حکمرانی یک رژیم سیاسـی، پایدار ساختن سـاختارهای سیاسی و ایجاد نهادهای قانونی دموکراتیک، تقسیم قدرت، بهبود حقوق بشر و فراهم آوردن فضای باز برای صلح، امنیت توسعه باشد. برای مطالعه بیشتر لطفا به فایل کتاب مراجعه کنید.